بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

نویسندگان

چکیده

قاچاق، معضل دیرینه‌ای است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشورها وارد کرده و ملت‌ها را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. در این راستا، قاچاق انسان، به یکی از پدیده‌های جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و همچنین در زمان حاضر، که از ابتدای دهه 1990 میلادی به برده‌داری مدرن شهرت یافته، به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می‌توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می‌شود. در حال حاضر به علت رشد و توسعه روزافزون این پدیده، قاچاق انسان چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین‌المللی، به عنوان یک جرم تلقی گردیده است. در بعد بین‌المللی، این جرم، اغلب توسط گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته که در کشورهای مختلف شعبه و عضو دارند، ارتکاب می‌یابد و لذا یک جرم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌گردد. برای مقابله با این پدیده، در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مختلفی به تصویب رسیده‌اند. از جمله این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها، پروتکل مقابله با قاچاق مهاجرین از طریق خشکی، هوا و دریا، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون سارس می‌باشند. این پدیده شوم، متأسفانه در کشور ما نیز رواج یافته است؛ اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمی‌توان از آمار قاچاق انسان (و به ویژه زنان و کودکان) سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه‌ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران‌کننده قاچاق انسان در ایران می‌باشد از این رو قانون‌گذار مقابله با این جرم، اقدام به جرم انگاری معضل جنایت قاچاق در تاریخ 27/2/‎83 و تصویب آن نموده است؛ که واکنش مناسب قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به جرم مذکور، به رغم عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان و در راستای هم نوایی با عزم جامعه بین‌الملل برای مقابله با این معضل جهانی و اهتمام به وجاهت و کرامت انسانی بوده است.

کلیدواژه‌ها